منذ توليه رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل خمس سنوات وسبعة أشهر و27 يومًا، أشرف ياسر المسحل وفريقه على إجراء نحو 170 تعديلًا على النظام الأساسي عبر خمس جمعيات عمومية مختلفة.
تعديلات متواصلة على النظام الأساسي
بدأت التعديلات في الجمعية العمومية الأولى تحت رئاسة المسحل في أبريل 2021، حيث شملت 15 تعديلًا وإضافة أربع مواد جديدة، كان أبرزها تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 49 إلى 47 عضوًا.
وفي الجمعية العمومية الـ14، التي انعقدت في أكتوبر من العام نفسه، تم إقرار 40 تعديلًا، من بينها المادة “17-4″، التي تنص على عدم أهلية أي عضو منسحب للعودة إلى الاتحاد قبل مرور أربع سنوات على انسحابه.
وفي الجمعية العمومية الـ14، التي انعقدت في أكتوبر من العام نفسه، تم إقرار 40 تعديلًا، من بينها المادة “17-4″، التي تنص على عدم أهلية أي عضو منسحب للعودة إلى الاتحاد قبل مرور أربع سنوات على انسحابه.
أما الجمعية العمومية الـ15، التي جرت في أكتوبر 2020، فقد شهدت 26 تعديلًا، من أبرزها المادة 62 المتعلقة بمركز التحكيم الرياضي السعودي، والتي تنص على ضرورة استنفاد جميع وسائل الاستئناف الداخلية قبل اللجوء إليه، مع تحديد مهلة 21 يومًا لتقديم الاستئناف. كما أُضيفت فقرة جديدة ضمن المادة “1/70” المتعلقة بالدوري الممتاز للسيدات.
وفي الجمعية العمومية الـ16، التي انعقدت في مارس 2024، كانت التعديلات طفيفة، حيث أُدخل تعديل على المادة 22، الفقرة 3، مما سمح للرؤساء التنفيذيين للأندية بالمشاركة في الجمعيات العمومية، بعد أن كانت مقتصرة على أعضاء مجالس الإدارات فقط.
تعديلات شاملة في الجمعية العمومية الـ17
أما الاجتماع الأخير، الذي عُقد منتصف الأسبوع الجاري، فقد شهد أكبر عدد من التعديلات بواقع 74 تعديلًا وإضافة ثلاث مواد جديدة. ومن أبرز هذه التعديلات تعديل المادة الخاصة بالقائمة الانتخابية، حيث أصبح مجلس الإدارة مكونًا من 12 مرشحًا كحد أقصى، بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يقتصر على 11 مرشحًا فقط.
كما شملت التعديلات إعادة تعريف الأندية، حيث تم تعديل وصفها من “مؤسسة رياضية” إلى “كيان رياضي”، في خطوة تعكس تطور اللوائح التنظيمية داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
